موقـــــع المديريـــة

 

1-      المديرية الموجودة بالمحافظة

اسم المديرية :- المديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر

نبذة عن المديرية :-

المديرية المالية تتبع وزارة المالية قطاع حسابات الحكومة وهى تختص بالرقابة المالية على كافة الجهات الإدارية بدائرة المحافظة التي تشملها الموازنة العامة للدولة على ضوء أحكام القانون ( 127 ) لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية .

المديرية المالية بالمحافظة هي أحدى الجهات الإدارية التي تم إنشاؤها منذ عام 1969 بالقرار الجمهوري رقم 3381 الذي نص في مادته الأولية بأن تقوم وزارة الخزانة بإنشاء مديرية للشئون المالية في كل محافظة من محافظات الجمهورية يكون مقرها عاصمة المحافظة وقد أشار هذا القرار الجمهوري في مادته الثانية بأن تتكون المديرية المالية بكل محافظة من الأجهزة الآتية : -

1-       الميزانية

2-       الحسابات

3-       الحسابات الختامية

4-       الإيرادات والتحصيل

5-       المخازن والمشتريات

6-       التفتيش المالي والادارى

كما أشار إلى اختصاصات هذه المديرية واختصاصات مديرها المالي الذي يعتبر ممثلا لوزارة الخزانة في مجلس المحافظة وذلك حسبما أشير إليه بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 1970 الصادر من وزير الخزانة .

ثم أصدرت وزارة المالية اللائحة المالية للميزانية والحسابات لإدارة العمل المالي الحكومي وفقا لنصوص مواد هذه اللائحة بخلاف ما يصد ر من قرارات وكتب دورية ومنشورات لإحكام الصرف والتحصيل لاستخدامات وموارد الدولة ثم صدر القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد بالعدد 31 ( تابع ) فى 30 يونيه 1981 للعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة كما تسرى أحكامه على .  وتجدر الإشارة  إلى أن وزارة المالية حرصت على تطوير أحكام قانون المحاسبة الحكومية حتى تكون أحكام ملامة ومناسبة لتطورات وظروف العصر وما صاحبه من أحداث ثورة هالة في نظم المعلومات وتكنولوجية الاتصالات وتطور الإدارة الاقتصادية وتأثيرها على تفعيل دور النفقة العامة في إحداث إشباع الحاجات الإنسانية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لذلك فقد تم بذل مزيد من الجهد للاهتمام بمتابعة تنفيذ القرارات العامة للدولة وتطوير نظمها بالقدر الذي يساير أحدث النظم العالمية والأخذ بنظم ميكنة حسابات الحكومة لإيجاد لغة مشتركة مع باقي دول العالم المتقدمة وهو ما تم مراعاته عند إعداد قانون الموازنة العامة رقم 87 لسنة 2005 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي أتسم بالتقسيم الاقتصادي الجديد لمسايرة ما هو متبع مع الدولة الأكثر تقدما كما صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 لتعديل بعض أحكام القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية الذي أولى اهتماما بتسجيل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) وفقا للأساس النقدي وكذا إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وعدم جواز فتح حسابات بالبنوك خارج البنك البنك المركزي لهذه الجهات وحساباتها وصناديقها الخاصة التابعة لها إلا إذا كانت حسابات صفرية ( وهى الحسابات التي تحول أصدارتها يوميا الى حسابات موازنة تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي  ويكون للبنوك المفتوحة لها حسابات صفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد فى حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

لذلك فان المديرية المالية التي تمثل وزارة المالية بمحافظة البحر الأحمر تعمل جاهدة لوضع كافة إمكانياتها التخصصية في كافة المجالات المالية أمام قيادات المحافظة لتفعيل دور النفقة العامة في إشباع الحاجات والارتقاء بالخدمات التي تؤدى لمواطني هذه المحافظة مع اتخاذ كافة الأساليب لتنشيط حصيلة الموارد والإيرادات بالموازنة العامة للدولة وزيادة حصيلة المحافظة من مواردها الذاتية حيث تقوم المديرية المالية بالإشراف المالي المتخصص على أربعة وسبعين وحدة حسابية بالجهات الإدارية بدائرة المحافظة وحساباتها وصناديقها الخاصة وإعداد القوام والحسابات الختامية لها فضلا عما تقوم به من الاشتراك والمساهمة بفاعلية فى دراسة الموضوعات والمشاكل المالية المحال إليها وإبداء الآراء بشأنها وتوفير كافة البيانات المالية اللازمة بالقدر الذي يساعد أجهزة المحافظة وقياداتها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتحقيق أهداف وإغراض المحاسبة الحكومية التي سلف الإشارة إليها .   

الجات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنها نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة وفى ضوء أحكام هذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية له بقرار السيد وزير المالية بوزارة المالية وأصبحت مختصة اختصاصا أصيلا بتحقيق أهداف المحاسبة الحكومية التي تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق الإغراض الآتية :-

·         الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط  الداخلي بالنسبة لأحوال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .

·         ترشيد المصروفات .

·         الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الدفاتر بها .

·         إظهار نتاج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .

·         توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز ورسم السياسات واتخاذ القرارات هذه وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات الحكومية تنقسم إلى :-

1.       حسابات الموازنة وتشمل الاستخدامات والموارد ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة المنوه عنها بالقانون رقم 53  لسنة 1973 وتعديلاته بالقوانين " لسنة 1979 ، 104 لسنة 1980 وأخيرا القانون رقم 87 لسنة 2005 .

2.       حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة

كما تتضمن قانون المحاسبة الحكومية المشار اليه أحكاما عن الصرف والتحصيل وأحكاما على الرقابة المالية والضبط الداخلي كما أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف والتحصيل على أبواب الموازنة استخدما وموردا وليس التسجيل والتحصيل واختصاصات المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بالمحافظات وكذا اختصاصات مديرو ووكلاء الحسابات والاختصاصات التي تباشرها أجهزة التفتيش المالي بوزارة المالية ( المركزية والمحلية ) وكيفية تحقيق الضبط الداخلي بالجهات الإدارية كما أقرت التعليمات والقواعد المالية الواجب مراعاتها عند إعداد تقارير المتابعة الدورية وإعداد الحسابات والقوائم الختامية .

أما بالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة فقد أولت هذه اللائحة اهتمامها يوضع مجموعة من الضوابط والتعليمات المتعلقة بالحسابات الخاصة بشأن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وكذا ما يجب الالتزام به عند فتح الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة خارج الموازنة العامة تنفيذ للقانون وعند تلقى الجهات الإدارية التبرعات والإعانات والهبات .

كما نظمت هذه اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية بابا خاصا للمعاملات المالية التي تجربها الجهات الإدارية عن طريق البنك المركزي ومجموعة من الإحكام العامة التي يجب مراعاتها لإحكام الرقابة على المال العام وتحقيق مصلحته .