-   التزام المواطن برمي القمامة فى الأماكن المخصصة يمنع انتشار الأمراض الصحية .

-  عدم حرق القمامة ،حيث يؤدى ذلك إلى آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين .

-  عدم إلقاء القمامة والمخلفات فى النيل مباشرة لما لذلك من آثار سلبية على الصحة العامة .

-  الحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق العامة والمواصلات العامة ،وأماكن العمل والتجمعات البشرية .

-  الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة .

- سرعة التبليغ عن المخالفات البيئية التى تتصل بالحرق المكشوف للمخلفات ، أو إلقائها فى غير الأماكن المخصصة .

تعريف المخلفات الصلبة :

    هى المواد الصلبة أو شبة الصلبة التى تتخلف عن الأنشطة الأنسانية اليومية وغيرها من الأنشطة ،  ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كمخلفات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها ، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة فى موقع آخر ، أو ظروف أخرى ، بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير .

تنقسم المخلفات الصلبة إلى :

-  المخلفات البلدية : تتضمن "القمامة وفضلات المساكن والمنشآت التجارية والشوارع والحدائق "، كما   تشمل أيضا مخلفات المصانع الصغيرة .

-  مخلفات الهدم والبناء : تنتج عن عمليات الهدم ، والتى تخلف أكواما من الأتربة ، بالإضافة إلى مواد البناء ،  كالرمال والزلط .

- المخلفات الصناعية : هى المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة ، مثل : الصناعات الغذائية ، والغزل والنسيج ، والصناعات الكيماوية ، والمعدنية ،والهندسية ، والتعدين ،وغيرها من الصناعات وقد تحتوى على مواد سامة .

-  المخلفات الزراعية : يقصد بها بقايا الحاصلات الزراعية ،والمخلفات التى تنتج عن الأنشطة الزراعية المختلفة .

حجم المخلفات الصلبة :

تقدر كمية المخلفات الصلبة بحوالى 70 مليون طن/ سنة ويتم تصنيف المخلفات فقا لمصدرها ،وأنواعها ،ومعدلات تولدها وتكوينها .

المواد القابلة للإسترجاع :

مثل الورق ، البلاستيك والزجاج ، والمعادن ،والقماش ،المواد العضوية .

مواقع التخلص النهائي :

المقالب العشوائية :

هو مكان غير رسمى ويتم فيه التخلص من المخلفات بطرق غير سوية بيئيا فى الأراضى الفضاء التى تتخلل الكتل السكنية ،وعلى جوانب الترع والمصارف وعلى الطرق الجديدة ،وفى الصحراء ويؤدى إنتشار مثل هذه المقالب إلى أضرار صحية ،حيث لا تتوافر فيها الاشتراطات البيئية .

المقالب العمومية :

وهو مكان للتخلص المفتوح وغير المنظم من المخلفات ، وهى طريقة غير سوية بيئيا ، وقد تؤدى إلى انتشار الحرائق ،وتكاثر الحشرات والقوارض ،وتلوث المياه الجوفية ، كما تؤدى إلى أضرار صحية للمتعاملين بالمقالب ، سواء كانوا قالبى القمامة أو نابشيها ( لاقطي القمامة ) .

المقالب العمومية المحكومة :

وهو مكان للتخلص من المخلفات بطريقة محكومة ، بحيث يتم دخول وخروج السيارات بسهولة ، ويتم تغطية المخلفات أولا بأول بالرمال والأتربة ، وذلك بوضعها فى طبقات تضغط تغطى بالتراب ، بسمك لايقل عن 15 سم مع الدك جيد ا .

مواقع الدفن الصحي :

موقع أراضى مخصص للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا ،ويتم تصميمه والعمل فيه طبقا لأصول هندسية ،وتفرد فيه المخلفات فى طبقات وتدك جيدا ثم تغطى بمادة خاملة بحيث تصبح المخلفات مطمورة فى الأرض بشكل أمن ، وتتخذ الإحتياطات الواجبة سواء باستعادة أو تصريف الغازات الناتجة بشكل آمن ،وكذلك فى تصريف أو معالجة السائل المتكون بصورة سليمة لمنع تلوث مصادر المياه .

المخاطر الناتجة عن تراكم المخلفات على الإنسان والبيئة المحيطة :

                تراكم المخلفات وعدم التصرف فيها بطريقة سليمة يؤدى إلى :

 -          حدوث كل أنواع التلوث سواء كان تلوث الهواء أو التربة أو المياه.

 -          الإضرار بصحة الإنسان، والحيوان، والبيئة المحيطة نتيجة الحرق المكشوف .

 -          مشكلات أخرى ترتبط بصحة الإنسان نتيجة انتشار الحشرات والقوارض والتى تقوم بنقل العديد من الأمراض المعدية .

 سياسة وزارة الدولة لشئون البيئة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية والصلبة :

 ·         تفعيل مشاركة القطاع الخاص (جمعيات أهلية – شركات – مواطنين)

 ·         تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى مجال المخلفات الصلبة ،من خلال الحوافز الاقتصادية التى نص عليها قانون البيئة ،وقانون حوافز الإستثمار .

 ·         تعديل النمط الحالى لمواد التعبئة والتغليف لتقليل حجم المخلفات وتشجيع عمليات إعادة الإستخدام .

 ·         تنفيذ خطة شاملة لزيادة الوعى البيئي لدى المواطنين .

 ·         التطبيق الحاسم والسريع لكافة القوانين المتعلقة بتداول المخلفات الصلبة ، مع التحديد الواضح لدور كل الأطراف المعنية .

 ·         توفير الأراضى المناسبة بكافة المحافظات لمواقع التخلص النهائى من المخلفات .

 ·         تشجيع صناعات إعادة التدوير وتنمية الأسواق المطلوبة للمنتجات المصنعة من المواد المعاد تدويرها .

 ·         تعميق مفهوم اللامركزية فى التعامل مع المشكلة ،وتحديد دور واضح لكل الأطراف المعنية .

 ·         إنشاء نظام قومى للمعلومات ،وشبكة مؤسسية للرصد والمتابعة .

 ·         متابعة التطور التكنولوجى عالميا فى مجال إدارة المخلفات الصلبة ،والعمل على الاستفادة والتطبيق المناسب لها فى مصر ،مع إنشاء مشروعات تجريبية رائدة فى هذا المجال .

 ·         مراجعة دراسات تقييم الآثار البيئية ،والسجل البيئي ،والتفتيش البيئي على المنشآت .

 ·         وضع الخطوط الإرشادية لمراحل منظومة المخلفات الصلبة (جمع - نقل – تخلص نهائى ).

 ·         اختيار وتحديد مواقع الدفن الصحى (مواقع التخلص النهائى) للمخلفات الصلبة بالمحافظات ،وفقا لنظم بيئية سليمة .

 ·         مساعدة المحافظات فى مراجعة ووضع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بعمليات خصخصة إدارة المخلفات مع المشاركة فى عمليات تقييم العروض .

 ·         برامج تحويل المخلفات إلى طاقة (محطات كهرباء).

 ·         إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتدوير المخلفات بأنظمة مطورة بمواقع مجمعات الفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات .

 ·         تطوير أداء المتعهدين وجامعى القمامة من خلال إقامة محطات فرز وسيطة لتحقيق عائد اقتصادى أفضل ومنع الفرز العشوائى  للمخلفات .

 ·         محاسبة العاملين بالمنظومة طبقا لتكلفة التشغيل فى جميع المراحل لتحسين جودة الأداء وتحفيز الشركات .